رده بندی:
نویسنده: زهرا مشفق دکترای اقتصاد و عضو تحریریۀ پژوهشکده امنیت اقتصادی تدبیر:
مقدمه:
یکی از مهمترین رویدادهای اخیر در سیاست خارجی کشور ورود طالبان به افغانستان و سقوط کابل بوده است. اساساٌ از آنجا که طالبان نه تنها به لحاظ ایدئولوژیک با ایران در تضاد است بلکه از لحاظ رویکرد فرهنگی و ملی نیز تضاد فراگیر با ایران دارد، نزدیکتر شدن آنها به مرزهای شرقی ایران میتواند به بیثباتی بیشتر و افزایش هزینهها بر امنیت ایران منجر شود. همسایگی و وجود مرزهای مشترک ایران با افغانستان و همچنین روابط و مناسبات تجاری ( افغانستان یکی از شرکای مهم صادراتی کشور است) دو کشور اهمیت این رویداد را برای دستگاه دیپلماسی اقتصادی کشور دوچندان خواهد کرد. از این رو، بررسی تبعات حضور طالبان در افغانستان بر امنیت اقتصادی ایران بسیار حایز اهمیت است. در ادامه در دو محور: ۱- ورود پناهندگان افغان به ایران، ۲- آینده مناسبات اقتصادی دوجانبه ایران و افغانستان، پیامدهای حضور طالبان در افغانستان مورد بررسی قرار گرفته و در انتها توصیههای سیاستی بهمنظور تقویت امنیت اقتصادی کشور ارایه شده است.
ورود پناهندگان افغان به ایران
از جمله پدیدههایی که بهطور مستقیم با وضعیت سیاسی، امنیتی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هر کشور ارتباط دارد، مهاجرت در عرصه بینالمللی است. امروزه مهاجرتهای بینالمللی به صورت قسمتی از ساختار اقتصادی و اجتماعی کشورها درآمده و اثرگذاری ورود مهاجران، با توجه به شرایط اقتصادی کشور میزبان، قانونی و یا غیرقانونی بودن مهاجران و همچنین میزان انطباق آنها با شرایط کشور میزبان در هر کشور متفاوت است. نگاهی بر پدیده مهاجرت در ایران نیز بیانکننده آن است که مهاجرت اتباع خارجی بهویژه اتباع افغانستانی به ایران سابقه طولانی دارد و در حال حاضر اتباع افغانستانی بخش قابل توجهی از مهاجران وارد شده به کشور را به خود اختصاص دادهاند.
براساس آخرین آمار کمیساریا در سال 2020 میلادی، ۸۰۰ هزار و 25 پناهنده در ایران حضور داشتند که از این تعداد ۷۸۰ هزار پناهنده از کشور افغانستان و 20 هزار پناهنده از کشور عراق بوده است. به عبارت دیگر، نزدیک به ۹۵ درصد پناهندهگان در کشور ملیت افغانی دارند. در حال حاضر جمعیت اتباع افغانستان در ایران سه میلیون نفر است که از این میزان ۷۸۰ هزار نفر پناهنده، 1/2 تا 25/2 میلیون مهاجر فاقد مدرک و ۵۸۶ هزار نفر نیز دارای گذرنامه هستند. حال، همزمان با تسلط طالبان بر بیشتر شهرهای افغانستان و افزایش ناامنیها در این کشور به دست طالبان، موج جدیدی از مهاجرت افغانها آغاز شده که بهطور عمده، پاکستان، ایران و ترکیه مقصد اصلی مهاجران افغان است.
در شرایط کنونی که حضور طالبان در افغانستان و نگرانی افغانها از آینده سبب شده تا موجی از پناهندگان افغان وارد ایران شوند و آمار مهاجران افغان در ایران رو به افزایش خواهد گذاشت، مدیریت این پناهجویان باتوجه به شرایط اقتصادی کشور بسیار حایز اهمیت است. چرا که از یکسو اقتصاد کشور با بحران کرونا و کمبود دارو برای بیماران دست و پنجه نرم میکند و از سوی دیگر به دلیل اختلالی که شیوع ویروس کرونا در محیط کسبوکار و فعالیتهای تولیــدی ایجــاد کرده در بیش از یکسال گذشته بیش از دو میلیون شغل از بین رفته است و بازار کار به شدت تحت تأثیر قرار گرفته است. بنابراین، در صورت عدم مدیریت، ورود پناهجویان افغان به کشور نهتنها میتواند به بحران جدیدی در داخل کشور منجر شود بلکه، موج تازهای از پناهجویان افغان که روانه مرز 900 کیلومتری ایران خواهند شد میتواند به قاچاق مواد مخدر و انسان و همچنین افزایش فعالیتهای تروریستی منجر شود.
بیشک، مهاجران افغانستانی به دلایل متعدد از جمله ورود بدون فیلتر آنها به کشور میتوانند تهدیدی برای اقتصاد ایران بهویژه در بازار کار باشند. بهوضوح قابل درک است که جذب هر یک از مهاجران افغانستانی در بازار کار به معنی از بین رفتن یک فرصت شغلی برای نیروی انسانی بومی است. همچنین، اغلب مهاجران تبعه افغانستان در هنگام مهاجرت از نظر اقتصادی در سطح پایینی قرار داشتهاند و با قبول دستمزد پایین میتوانند جایگزین نیروی کار داخلی شوند و فرصتهای شغلی را برای نیروی انسانی داخلی کاهش دهند. علاوه بر این، در صورت نبود مدیریت کارآمد، ورود این افراد میتواند موجب تقبل هزینههای قابل توجهی در رابطه با مسکن، آموزش، بهداشت و… به ایران شود. ازاینرو، میتوان گفت در حین داشتن منافع اقتصادی، در صورت نبود برنامه مدون برای جهتدهی به مهاجران افغانستانی، حضور آنها در بازه بلندمدت میتواند امنیت اقتصادی کشور را تهدید کند. بنابراین، درصورتی که سیاستگذار با مدیریت کارا در عرصه مهاجرت، فرصتهای ورود مهاجران به کشور را شناسایی و متناسب با نیازهای کشور سیاستهای مهاجرتی را اعمال کند، بیشک پدیده مهاجرت میتواند منافع زیادی بههمراه داشته باشد، اما درصورتی که برای ورود مهاجران برنامه مشخصی وجود نداشته باشد و از فرصتهای موجود استفاده بهینه نشود، پدیده مهاجرت میتواند به تهدید تبدیل شود و اگر این تهدیدات بهدرستی مدیریت نشود، هزینههای زیادی را به کشور تحمیل خواهد کرد.
آینده مناسبات اقتصادی دوجانبه ایران و افغانستان
تحولات اخیر در افغانستان و تسلط طالبان در اکثر شهرهای آن بر تمام مناطق پیرامونی این کشور تأثیرگذار است. افغانستان بهعنوان یکی از شرکای مهم صادراتی کشور علاوه بر ویژگیهای هممرز بودن، اشتراکات فرهنگی و همچنین دارا بودن وضعیت اقتصادی خاص خود از اهمیت و جایگاه ویژهای در دیپلماسی اقتصادی ایران برخوردار است. بنابراین، با توجه به تحولات اخیر در افغانستان و شرایط حاکم بر این کشور نگاه دستگاه دیپلماسی کشور بر مناسبات تجاری و اقتصادی دو کشور بسیار حایز اهمیت است. همانطور که در نمودار زير مشاهده میشود طی ده ساله اخیر روند صادرات ایران به افغانستان نسبتاٌ ثابت و بهطور متوسط ۵/۲ میلیارد دلار بوده است. همچنین، سهم ایران از کل صادرات این کشور در این سالها بهطور متوسط ۳۴ درصد بوده و بین پنج شریک اول تجاری افغانستان قرار داشته است.
اگرچه ایران با وجود موانع امنیتی منطقهای و فرامنطقهای کنونی توانسته در بازار این کشور نفوذ یابد، اما به رغم این موضوع روابط اقتصادی فعلی دو کشور، بهشدت از چالشهای عمدتاً امنیتی تأثیر پذیرفته است. با این فرض که طالبان بر افغانستان تسلط کامل پیدا کند، این احتمال وجود دارد که روابط تجاری ایران و افغانستان کمی از تعادل خارج شود. برای نمونه، میتوان به محدودیت فعالیت شرکتهای ایرانی در افغانستان اشاره کرد. کما اینکه، نزدیک به دو ماه پیش نیز یکی از شرکتهای ایرانی که در یکی از مناقصههای افغانستان شرکت کرده بود و برنده یک مناقصه شد ظاهرا توسط عربستان که تامینکننده منابع مالی برای این پروژه بود حذف شد. ادامهدار شدن این روند میتواند شرکتهای ایرانی را وارد ریسکهای بالایی کند و متحمل زیان زیادی شوند.
البته قبل از حضور طالبان نیز کاهش حضور شرکتهای ایرانی در افغانستان وجود داشت و چالشهای موجود در روابط تجاری ایران و افغانستان اندک نبوده است. روابط تجاری دو کشور براساس الگوی تجاری سنتی که از 40 سال گذشته وجود داشته، پیش رفته است. به این معنا که طی 40 سال گذشته تنها یک ایده و دیدگاه مشخص و یک عده مشخص از افراد در روابط تجاری دو کشور وجود داشته که طی این سالها تغییر نکرده است. همچنین، عواملی مانند فقدان سند جامع و راهبرد مشخص در خصوص تجارت با افغانستان یا وجود نهادهای متعدد اقتصادی در فرآیند تصمیمگیری در حوزه تجارت در سازمانهای مختلف از دیگر چالشهای مهم در مناسبات و روابط اقتصادی میان ایران و افغانستان بوده است. اما تحولات اخیر در افغانستان بدون شک فضا را برای شرکتهای ایرانی ناامن میکند و حتی خطر آسیب جانی نیز وجود دارد. بنابراین، شاید بهتر باشد تا ایجاد ثبات در افغانستان و تشکیل حکومت رسمی شرکتهای ایرانی صبر کنند.
اما نکته مهمی که در مناسبات اقتصادی ایران و افغانستان وجود دارد آن است که این کشور نهتنها در تأمین بخش عمدهای از کالاهای خود ناگزیر از برقراری مناسبات اقتصادی و تجاری با ایران است بلکه، وابستگی افغانستان به مسیر ترانزیتی ایران از دیگر مؤلفههایی است که هر نظام سیاسی در کشور افغانستان حاکم شود نیازمند آن است. بندر چابهار نقش بسیار حیاتی برای تجار افغان دارد و نزدیکترین مسیر برای افغانستان بهمنظور دسترسی به آبهای آزاد است و تجار افغان میتوانند هزینه ترانزیتی خود را به میزان قابل ملاحظهای کاهش داده و از طریق بندر چابهار کالای خود را به کشورهای دیگر صادر کنند. بنابراین، اگرچه با حضور طالبان در مرزهای شرقی احتمال کاهش تجارت ایران و افغانستان در کوتاهمدت وجود دارد اما باتوجه به وابستگیهای یادشده تجارت میان ایران و افغانستان بهگونهای درهم تنیده است که حتی با تغییر حکومت در افغانستان بعید بهنظر میرسد که بر روند بلندمدت آن اثرگذار باشد.
توصیههای سیاسی
در راستای محورهای مورد بحث توصیههای زیر بهمنظور تقویت امنیت اقتصادی کشور پیشنهاد میشود:
۱- از آنجا که در حال حاضر ایران با چالشهای متعددی در مدیریت مهاجران افغان روبهرو است، حضور مهاجران بیشتر تنها به مشکلات موجود دامن خواهد زد. بهمنظور مدیریت موج پناهندگی افغانها پیشنهاد میشود که بهصورت موقت کمپی دایر شود و از سازمان ملل درخواست شود تا هزینه آنها را پرداخت کند زیرا ایران به لحاظ اقتصادی در شرایطی نیست که بتواند هزینه پناهجویان را پرداخت کند.
۲- فقدان سند جامع و راهبرد مشخص همواره یکی از چالشهای اساسی در روابط تجاری با کشورها از جمله افغانستان بوده است. توصیه میشود با توجه به قدرت گرفتن طالبان در این کشور هر چه سریعتر مسئولین و سیاستمداران حوزه تجارت که مسئول تدوین راهبرد مشخص در روابط میان ایران و افغانستان و برنامهریزی در تجارت با افغانستان هستند با هماهنگی وزارت امور خارجه میز مشترکی بین نهادهای مربوطه از جمله سازمان توسعه تجارت کشور به عنوان نهاد تخصصی متولی رایزنی تجاری و عامل تجارت با سایر کشورها و شورای راهبردی روابط خارجی به عنوان نهاد بالاسری تنظیمگری روابط خارجی و نهادهای امنیتی تشکیل شود و در خصوص چگونگی مناسبات اقتصادی آتی با افغانستان تصمیمگیری شود.