رده بندی:
محمدامین مولا، پژوهشگر رصدخانه مهاجرت ایران: كيفيت نظام حكمراني بي شك يكي از مهمترين مولفههايي است كه خود را در پديده مهاجرت نشان ميدهد. در واقع هيچ پديدهاي مثل مهاجرت نميتواند منعكس كننده كيفيت نظام حكمراني در يك كشور باشد. كشور ايران طي دهه گذشته با مشكلات عديدهاي روبرو بوده كه هر كدام از اين مشكلات به تنهايي ميتواند يك كشور را دچار فروپاشي نمايد. فقر، تورم، خشكسالي و كم آبي، آلودگي هوا و نارضايتيهاي اقتصادي، سياسي و اجتماعي از جمله مشكلاتي هستند كه كشور ايران طي يك دهه گذشته بيشتر از گذشته با آنها دست و پنجه نرم كرده است و هر كدام از اين مشكلات موجب شكلگيري موجهاي مهاجرتي از كشور ايران به سمت كشورهاي ديگر شده است. به عبارت ديگر واكنش جامعه ايران به مشكلات مطروحه در بازههاي زماني مختلف به نوعي خود را در پديده مهاجرت نشان داده است و اين امر موجب از دست رفتن بخشي از سرمايههاي انساني كشور در سطوح مهارتي مختلف شده است. بي شك كاهش كيفيت حكمراني و نااميدي از اصلاح امور موجب تشديد موجهاي مهاجرتي در قالب كانالهاي مهاجرتي مختلف ميشود و بدون بهبود كيفيت حكمراني نميتوان اميد چنداني براي حفظ سرمايههاي انساني كشور داشت و تشديد شرايط ميتواند جامعه ايران را وارد مرحله غير قابل كنترلتري در مهاجرت نمايد.
اگرچه ريشههاي مهاجرت ايرانيان در حوزههاي مختلف و طبقههاي اجتماعي متضاد را بايد در عوامل مختلفي جست و جو كرد اما بلا شك مشكلات و نارضايتيهاي اقتصادي و سیاسی به خصوص طي يك دهه گذشته را بايد به عنوان اصل ترين عامل مهاجرت ايرانيان در گروههاي اجتماعي مختلف در نظر گرفت. اين امر طي چند سال گذشته موجب مهاجرت بخشي از سرمايههاي انساني از كشور شده است كه بي توجهي و سكوت در مقابل آن ميتواند به تشديد آن دامن بزند. به عبارت ديگر تشديد مهاجرت كارگران، ورزشكاران، پزشكان، اساتيد دانشگاه، استارتاپها و سرمايههاي انساني ماهر از كشور همگي بيانگر اين موضع هستند كه نظام حكمراني در مسير درستي حركت نميكند و تشديد اين موجهاي مهاجرتي در ميان گروههاي اجتماعي مختلف همگي ميتوانند به عنوان آژير خطر براي نظام حكمراني كشور تفسير شوند. در زير به بررسي برخي از موجهاي مهاجرتي شكل گرفته بين گروههاي اجتماعي مختلف طي سالهاي اخير ميپردازيم:
طي سالهاي اخير تشديد بيكاري و مشكلات اقتصادي خصوصا در استانهاي مرزي كشور موجب مهاجرت بخشي از كارگران به كشورهاي همسايه همچون عراق و كشورهاي عربي شده است. اگرچه آمار دقيقي از تعداد كارگران ايراني و حوزه فعاليت آنها در كشورهاي همسايه وجود ندارد اما شواهد نشان ميدهد كه تعدادي از كارگران ايراني براي كسب درآمد و گذران زندگي راهي كشورهاي همسايه ميشوند. طي روزهاي اخير نيز خبر مهاجرت كارگران صنعت نفت به دليل تبعيض در پرداختها و دستمزدها جنجال برانگيز شده است. علاوه بر اين مشكلات اقتصادي موجب تشديد مهاجرتهاي غير قانوني در قالب مهاجرتهاي پناهجويي از كشور شده است كه اين نوع از مهاجرت بيشتر مخصوص طبقه ضعيف جامعه ميباشد.
طبق گزارش مركز پژوهشهاي مجلس در سال 1399 طي دو دهه گذشته 38 نفر از بهترين استعدادهاي ورزشي كشور به دلايل مختلف اقتصادي، اجتماعي و سياسي از كشور خارج شدهاند و تحت تابعيت كشورهاي ديگر فعاليت حرفهاي خود را ادامه ميدهند. نكته قابل توجه ديگر حضور 5 ورزشكار ايراني در تيم 29 نفره پناهندگان در المپيك 2020 توكيو ميباشد. تشديد مهاجرت ورزشكاران خصوصا در چند سال گذشه و با توجه به وضعيت اقتصادي نامطلوب ورزشكاران در بسيار از رشتههاي ورزشي ميتواند نشاندهنده ادامه دار شدن مهاجرت در ميان ورزشكاران ايراني در سالهاي آينده باشد.
شكل گيري موج مهاجرت در ميان پزشكان و پرستاران يكي از موضوعاتي است كه به خصوص با شيوع ويروس كرونا توجهات بسياري را در اخبار به خود جلب كرده است. اگرچه افزايش ميل و تصميم به مهاجرت در ميان همه اقشار جامعه تا حدي قابل مشاهده است اما شكل گيري موج مهاجرت در ميان پزشكان و پرستاران به دلايلي از جمله پايين بودن سرانه پزشكان و پرستاران نسبت به استانداردهاي جهاني و كمبود نيري انساني در بخش بهداشت و درمان كشور موجب ايجاد نگراني و به صدا درآمدن زنگ خطر در كشور شده است. اگرچه آمار و اطلاعات دقيقي از ميزان و علل مهاجرت در ميان پزشكان و پرستاران ايراني وجود ندارد اما آمار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نشان ميدهد كه تعداد افرادي كه براي آزاد سازي مدرك تحصيلي خود اقدام نمودهاند از سال 1396 تا پايان سال 1399 با افزايش همراه بوده است. همچنين تاييد مدرك دانش آموختگان از سوي وزارت بهداشت جهت پاسخگويي به مراكز آموزشي خارج از كشور نيز طي بازه زماني مشابه با افزايش همراه بوده است كه اين امر به نوعي نشاندهنده تعداد پزشكان و پرستاراني است كه براي مهاجرت از كشور اقدام عملي انجام دادهاند.
طبق گزارش باشگاه خبرنگاران جوان افزایش تورم و تغییر نکردن حقوق اعضای هیئت علمی در سالهای گذشته باعث شده است تا تعدادي از اعضاي هيئت علمي به خارج از كشور مهاجرت نمايند. همچنين طبق مصاحبه دکتر حسین انصاری با ایسنا، حقوق پايين اعضاي هيئت علمي انگيزه تدريس را از بسياري از اساتيد دانشگاهي گرفته و آنها را وادار به مهاجرت كرده است. طبق گفته حسين انصاري برخي از ز گروههای دانشگاهی کشور تا ۳۰ درصد اساتید خود را از دست دادهاند.
بر اساس مصاحبه ايرنا با مدیر واحد كسب و كارهای نوین اتاق بازرگانی تهران، بحث تحريمها و تبعات اقتصادي ناشي از آن نيز عرصه فعاليت بر استارتاپها را تنگ كرده و خيلي از آنها را به فكر مهاجرت انداخته است. این در حالي است كه بسياري از كشورهاي پيشرفته دنيا همچون كانادا، استراليا، انگلستان و …. با ارائه ويزاهاي استارتاپي در حال جذب بهترين استعدادهاي دنيا براي راهاندازي كسب و كار در كشور خود هستند اما سخت شدن شرايط براي فعاليت استارتاپها و كسب و كارهاي كوچك ايراني موجب مهاجرت بخشي از كسب و كارها به خارج از كشور شده است.
در آخر بايد گفت كه شكلگيري يا تشديد مهاجرت در ميان گروههاي اجتماعي مختلف همگي نشانهاي از نارضايتي اقشار مختلف مردم از ابعاد اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي نظام حكمراني كشور است و بيتوجهي به ريشههاي شكل گيري اين نارضايتيها در گروههاي اجتماعي مختلف ميتوانند در آيندهي نه چندان دوري به عنوان پيشرانهاي قوي مهاجرت از كشور با قدرت بيشتري بروز و ظهور پيدا كنند.