تهیه و تدوین : رصدخانه مهاجرت ایران (پژوهشگده سیاستگذاری دانشگاه صنعتی شریف)، تهران، ایران، 1399
نویسندگان:
ناظر کیفی: دکتر بهرام صلواتی
صفحه آرائی: پوریا احمدی زمانی
تاریخ انتشار: ویرایش اول ( مرداد ماه 1399 )
حجم گزارش: 140 صفحه
© کلیه حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به پژوهشکده سیاستگذاری دانشگاه صنعتی شریف (رصدخانه مهاجرت ایران) است.
چکیده گزارش
بیماری همه گیر کووید-19 باعث شده است تا تحرک و جابجاییهای جهانی با بسته شدن مرزها، تعلیق در سفرهای هوایی و محدودیتهای جابجایی سخت گیرانه، به حالت تعطیلی کامل و یا نیمه تعطیل برسد. هر چند که اخیراً گشایش هایی در این زمینه ایجاد شده است. با یا این حال با خیز موج دوم کرونا در جهان، همچنان بسیاری از محدودیت ها پابرجاست. افزایش شدید بیکاریها در تمام دنیا، بسته شدن مرزها و رکود در جابجاییهای بینالمللی، وضعیت نامشخص دانشگاهها و دانشجویان بینالمللی نسبت به برنامههای تحصیلی و ثبت نامها در ترم آتی تحصیلی و همچنین زمان بازگشت به دانشگاهها، بیگانه هراسی و وضعیت اسفناک کارگران و پناهجویان در کمپهای کاری و پناهجویی از جمله مصائب و مشکلاتی است که مهاجران در سه حوزه مهاجرتهای اقتصادی و کاری، مهاجرتهای دانشجویی و پناهجویی با آن روبهرو بودهاند. این گزارش تخصصی، تاثیر کرونا بر مهاجرتهای بین المللی در چهار حوزه: جابجایی تحصیلی دانشجویان، مهاجرت های کاری و اقتصادی، مهاجرتهای پناهجوئی و اجباری و نیز مهاجرت کادر بهداشت و درمان را به تفصیل مورد بررسی قرار می دهد.
در زمان اوج بحران کرونا، حدود 5/1 میلیارد دانشآموز و دانشجو در سراسر جهان از حضور فیزیکی در مدارس و دانشگاهها محروم گردیدند. این تأثیر، بسیار چشمگیر و شگرف بوده است، زیرا معلمان در تلاش هستند تا راهحلهای کوتاهمدت و کارآمدی برای آموزش و یادگیری از راه دور، به ویژه در بازارهای نوظهور که دانشآموزان و مدارس با چالشهای دیگری در رابطه با تأمین اعتبار و زیرساختهای موجود روبرو هستند، پیدا کنند.
از ژانویه سال 2020، گسترش ویروس کرونا بر سفر جهانی هزاران دانشجو و همچنین برنامههای جذب و استخدام موسسات آموزش عالی در سراسر جهان تأثیر گذاشته است. همچنین از اواخر فوریه 2020، محدودیتهای مسافرت به چندین مکان از جمله چین، ایران، کره جنوبی و ایتالیا مانع از حرکت دانشجویان بینالمللی، اساتید و کارمندان دانشگاه در سراسر جهان شده اس . با شیوع بیشتر ویروس کرونا، تقریباً همه موسسات آموزش عالی در سراسر دنیا تصمیم به پایان دادن به آموزش حضوری گرفتند و تعامل با دانشجویان را به سمت ارتباطات مجازی سوق دادند. اکثر برنامههای تحصیل در خارج از کشور لغو شد و از دانشجویان خواسته شد به وطن خود بازگردند.
همزمان با بازگشت اکثر دانشجویان بینالمللی به خانه و گذار به آموزشهای آنلاین و از راه دور، دانشجویان بینالمللی با چالشها و دغدغههای مختلفی درگیر شدهاند. کیفیت دورههای آموزشی، حفظ سلامتی، مدیریت وضعیت ویزا شامل محدودیتهای سفر و فرصتهای شغلی در آینده، حمایت مالی کافی، مدیریت بیمه درمانی و به دست آوردن خدمات درمانی از مهمترین نگرانیهای دانشجویان بینالمللی در طول دوران پاندمی بوده است. مسائل مرتبط با بیگانههراسی، آزار و اذیت و برخورد تبعیضآمیز با دانشجویان بینالمللی از دیگر دغدغههای دانشجویان بینالمللی در زمان همهگیری ویروس بوده است.
ویروس کرونا در کنار چالشهایی که برای دانشجویان بینالمللی به وجود آورده است، بخش آموزش عالی جهانی را نیز دستخوش تغییراتی اساسی کرده است. تواناییهای یادگیری آنلاین مورد بازاندیشی قرار گرفته است و مسائل مرتبط با ثبتنام دانشجویان بینالمللی و پیچیده شدن فرایند ورود و اخذ ویزا از جمله مسائلی هستند که دانشگاهها و موسسات آموزش عالی را در حالتی از سردرگمی قرار داده است. کاهش شهریهها به ویژه در بخش دانشجویان بینالمللی و لغو برنامههای تحصیل در خارج از کشور، بودجه دانشگاهها و بسیاری از کالجها را تحت تاثیر قرار داده است. دانشجویان بینالمللی در بسیاری از کشورها، خصوصاً کشورهایی که به عنوان مقاصد اصلی دانشجویان بینالمللی شناخته میشوند، منبع درآمد قابل توجهی برای این کشورها تلقی میشوند. مشاغل آکادمیک و پشتیبان در دانشگاههای سراسر دنیا که اتکای قابل توجهی به دانشجویان بینالمللی دارند، به این درآمد بستگی دارد. بنابراین حمایت از دانشگاههایی که با افت درآمد ناشی از کاهش تعداد دانشجویان بینالمللی و یا تعطیلی مقاطع تحصیلی روبرو شداند به عنوان اقدامی ضروری برای حفظ رفاه و منافع عمومی در این کشورها تلقی میشود.
بخش آموزش بینالمللی به قدری از نظر اقتصادی برای کشورهای میزبان دارای اهمیت است که آسیب دیدن این بخش میتواند بهبود اقتصادی قابل انتظار پس از پایان همهگیری کرونا را در بسیاری از کشورها کند و تضعیف کند. لذا خروج دانشجویان بینالمللی به مدت طولانی ممکن است خسارات جبران ناپذیری را بر اقتصاد کشورهای مقصد وارد کند، زیرا دانشجویان بینالمللی نه تنها در تأمین مالی مؤسسات آموزش عالی بلکه آنها در تامین مالی ارائهدهندگان خدمات اسکان، رستورانها و سایر مواردی که نیازهای دانشجویان بینالمللی را تأمین میکنند، نقش دارند.
چیزی که مسلم است بحران کووید 19 بر تحرک دانشجویان بینالمللی در سال تحصیلی جدید پیش رو و احتمالاً برای سالهای آینده تأثیر خواهد گذاشت. مؤسسات آموزش عالی در سراسر جهان در حال انجام اقدامات خلاقانهای هستند تا ضمن برگزاری با کیفیت کلاسهای درس و حفظ دانشجویان بینالمللی خود که اثرات چشمگیری بر درآمد دانشگاهها و کشورهای اصلی دانشجو پذیر دارند، اثرات منفی ناشی از ویروس کرونا را به حداقل رسانند. مسئله مهم دیگری که بخش آموزش عالی و بینالملل موسسات آموزشی در سراسر دنیا را با خطر فروپاشی همراه ساخته است، تحمیل محدودیتهای مسافرتی بیشتر بر کشورهایی است که با گذشت زمان به طور جدی درگیر این پاندمی شدهاند که این امر مبادله آموزش عالی بینالمللی را از طریق کاهش تعداد دانشجویانی که در خارج از کشور تحصیل میکنند و همچنین ورود دانشجویان بینالمللی و همکاریهای جهانی با دانشگاهها را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
محدودیتهای جدید این بار دارندگان ویزای نیروی کار ماهر H-1B و دانشجویان بینالمللی که بعد از فارغالتحصیلی تحت ویزای OPT قصد فعالیت و اشتغال ایالات متحده را دارند را نشانه رفته است. از زمان ریاست جمهوری دونالد ترامپ، سازمان شهروندی ایالات متحده و خدمات مهاجرتی مجموعهای از سیاستهایی را تنظیم کرده که باعث افزایش نرخ رد درخواست برای ویزای H-1B برای شرکتها شده است. رد دادخواست های جدید ویزای H-1B از 6 درصد در سال مالی 2015 به 30 درصد در سه ماهه نخست سال مالی 2020 افزایش یافته است و کارفرمایان غالباً برای بدست آوردن تأیید برنامههای رد شده به دادگاه مراجعه کردهاند . در یکی از اقدام های ضدمهاجرتی، دولت دونالد ترامپ و طرفداران سیاست محدودیتهای مهاجرت به ایالات متحده، کرونا ویروس و تبعات اقتصادی ناشی از آن را فرصت مغتنمی برای تشدید سیاستهای ضد مهاجرتی شمردهاند.
اخیراً دولت ترامپ دستورالعمل اجرایی برای ممنوعیت صدور ویزاهای جدید H-1B صادر کرده است. این دستور میتواند چالشی جدی برای اقتصاد ایالات متحده بخصوص در بخش فناوری و نوآوری باشد و تامین نیروی انسانی ماهر در این بخش را دچار بحران نماید. چرا که پایان دادن به ویزای H-1B راهحل مناسبی نیست و به ویژه به بخش نوآورانه اقتصاد آمریکا آسیب میرساند. مهاجران ماهر با ویزای H-1B و همچنین ویزاهای دیگر و کارتهای سبز به طور مستقیم تولید دانش را از طریق ثبت اختراعات، نوآوری و کارآفرینی افزایش میدهند. واشنگتن پست اخیراً گزارش داده است كه 65 درصد از آمریكاییها از توقف موقت تقریباً همه انواع مهاجرت در هنگام شیوع ویروس كرونا حمایت میكنند در حالی که 34 درصد مخالف آن هستند.
تبعات اقتصادی کرونا ویروس علاوه بر ویزای H-1B، به احتمال زیاد ویزای دانشجویان فارغالتحصیل بینالمللی را برای کار در ایالات متحده (OPT)، دچار تغییر خواهد کرد. کرونا ویروس اقتصاد ایالات متحده را با چالشهای اساسی روبرو کرده و حجم بالایی از کسبوکارها را به تعطیلی کشانده و منجر به بیکاری چند ده میلیون نفر در آمریکا شده است. اما در این میان زندگی دانشجویان بینالمللی و فارغالتحصیلان دانشگاهی بیشتر تحت تاثیر تبعات منفی این ویروس قرار گرفته است.
تمام تحولات اخیر در حوزه مهاجرت در ایالات متحده، به خصوص اعمال محدودیت بر ویزاهای H-1B و OPT با یک پیام روشن و صریح برای دانشجویان بینالمللی که قصد تحصیل در آمریکا را دارند همراه است، مبنی بر اینکه فعلاً “چشم انداز روشنی برای تحصیل دانشجویان بینالمللی و اشتغال پس از تحصیل در آمریکا وجود ندارد“. دانشجویان ایرانی نیز از این قاعده مستثنی نبوده و به احتمال زیاد تبعات این تصمیمات، مقصد بسیاری از دانشجویان ایرانی را به سمت کشورهای دیگری تغییر خواهد داد. روند نزولی تعداد ویزاهای F1 و J1 صادر شده برای دانشجویان و محققان ایرانی به خوبی بیانگر این موضوع است. تعداد ویزاهای F1 و J1 صادر شده برای دانشجویان و محققان ایرانی طی سال های 2016 تا 2019 با کاهشی قابل ملاحظه همراه بوده است بطوریکه تعداد ویزهای F1 صادر شده طی سالهای مذکور با کاهشی تقریبا 57 درصدی و تعداد ویزاهای J1 صادر شده با کاهشی تقریبا 68 درصدی همراه بوده است. علاوه بر این، در سه ماهه اول سال 2020 نیز، تعداد ویزاهای F1 و J1 افت چشمگیری را تجربه کردهاند و به ترتیب به تعداد 145 و 116 عدد کاهش یافته است .
اعمال محدودیتهای جدید برای دانشجویان بینالمللی در آمریکا به احتمال زیاد باعث تغییر مقصد اول دانشجویان بینالمللی در جهان از کشور آمریکا به سمت کشورهای دیگری همچون کانادا خواهد شد. همچنان که دولت کانادا از ابتدای بحران شیوع ویروس کرونا به دنبال اقداماتی برای بهبود وضعیت دانشجویان خارجی در این کشور بوده و اخیراً نیز شرایط اشتغال آنها در بازار کار این کشور را تسهیل نموده است. لذا در حالی که شیوع ویروس کرونا موجب بسته شدن درهای ایالات متحده به روی دانشجویان بینالمللی شده است، کشور کانادا با آغوشی باز از آنها استقبال کرده است. در تصمیمی جدید این کشور اعلام کرده است که دانشجویان بینالمللی که در موسسات آموزشی کانادا برای سال 2020 ثبتنام کردهاند قادر خواهند بود دورههای خود را بصورت آنلاین از کشور خود شروع کرده و تا 50 درصد از درسهای خود را در خارج از کشور تکمیل کنند و همچنان برنامه اشتغال تا سه سال پس از تحصیل در دسترس آنها خواهد بود. بر همین اساس طبق مقررات کشور کانادا مجوز کار بعد از فارغالتحصیلی بسته به مدت زمان برنامه دانشجویی میتواند حداقل هشت ماه و حداکثر سه سال باشد. علاوه بر سیاستهای مهاجرتی دوستانه و قوانین مناسب اشتغال پس از فارغالتحصیلی برای دانشجویان بینالمللی کیفیت مراکز دانشگاهی، شهرت کانادا به عنوان یک جامعه شکیبا و بدون تبعیض، شناخته شدن به عنوان کشوری امن، این کشور را به لحاظ تحصیلی در وضعیت مناسبتری برای دانشجویان بینالمللی قرار داده است.
کانادا همانند سایر کشورها در تلاش برای متوقف ساختن شیوع ویروس کرونا تغییرات موقتی را در مورد سیاستهای مهاجرتی از جمله ایجاد محدودیتهای مسافرتی و بستن مرزهای خود ایجاد کرده است. با این حال اداره مهاجرت، پناهندگان و شهروندی کانادا (IRCC) رویکرد بسیار منعطفی را برای پاسخگویی به نیازهای دانشجویان بینالمللی و سایر ساکنان موقت و دائمی در این کشور در نظر گرفته است. در حالی که محدودیتهای مرتبط با ویروس کرونا در کانادا همچنان پا برجاست، دولت فدرال مجموعهای از اقدامات را با هدف تسهیل شرایط برای دانشجویان بینالمللی که ترم پاییز خود را در دورههای آنلاین در دانشگاهها و کالجهای کانادا سپری میکنند، در دستور کار قرار داده است.
طی سالهای 2009 تا 2018 دانشگاههای استرالیا از رونق بیسابقهای در ثبتنام دانشجویان بینالمللی برخوردار شدند. درآمد حاصل از این فعالیت 260 درصد افزایش یافته و از 4/3 میلیارد دلار به 8/8 میلیارد دلار رسیده است. حال به دلیل شیوع ویروس کووید 19 و تاثیر آن بر برنامههای دانشجویان بینالمللی، تمام دانشگاههای استرالیا با چالشهای بزرگ مالی روبرو هستند. پیشبینی میشود موسسات و دانشگاههای استرالیایی طی سه سال آینده به دلیل از دست دادن درآمد ناشی از دانشجویان بینالمللی با زیانهای انباشتهای بالغ بر 19 میلیارد دلار روبرو شوند. همچنین زیان ناشی از کاهش دانشجویان بینالمللی برای اقتصاد استرالیا تا سال 2023 بیش از 40 میلیارد دلار پیشبینی شده است . بر اساس مطالعهای که اخیرا انجام شده است، تا سال 2024 میلادی 38 دانشگاه استرالیا به دلیل افت دانشجویان بینالمللی ناشی از همهگیری ویروس کرونا با افت درآمد روبرو خواهند شد. بنابراین طبیعی است که سیاستگذاران و متولیان بخش آموزش عالی و آموزش بینالملل در استرالیا همچون کشورهای دیگر به فکر حفظ دانشجویان بینالمللی خود و در نظر گرفتن راهکارهایی برای جلوگیری از کاهش درآمد دانشگاههای خود باشند. در آخرین تغییر و تحولات صورت گرفته، وزارت امور داخلی استرالیا گفته است كه دولت استرالیا برای حفظ منافع دانشجویان بینالمللی كه در حال حاضر در استرالیا هستند و آن دسته از دانشجویانی که به دلیل شیوع ویروس کرونا مجبور به ترک خاک این کشور شدهاند، با دانشگاهها همکاری نزدیكی خواهد داشت. براساس پیشنهادی که توسط دولت فدرال مورد بررسی قرار داده است، دانشجویان بینالمللی ممکن است بعد از گذراندن دوره های خود حتی به صورت آنلاین و در خارج از خاک استرالیا از حقوق کار برخوردار شوند. همچنین طبق پیشنهادات نخست وزیر استرالیا، دانشجویان بینالمللی ممکن است اولین گروه مسافران بینالمللی باشند که طبق آخرین فرایند سه مرحلهای در نظر گرفته شده برای خروج از قرنطینه، از ممنوعیت سفر به استرالیا معاف خواهند شد.
واکنش بینالمللی برای متوقف کردن گسترش ویروس کرونا در حال حاضر با تعطیلی دانشگاهها، تأثیر قابل توجهی در بخش آموزش عالی در انگلستان داشته است. کلاسها به صورت آنلاین برگزار میشوند و بسیاری از دانشجویان به خانههای خود باز گشتهاند. در حالی که این تعطیلیها بدون شک ادامهدار خواهند بود، دانشگاهها و سیاستگذاران با جدیت به دنبال راهحلهایی برای کاهش ضررهای وارد شده بر بخش آموزش عالی و ایجاد مکانیزمهایی برای حفظ و جذب دانشجویان بینالمللی هستند. یکی از مهمترین مشکلاتی که بخش انگلستان با آن روبروست، کاهش شدید شیب تقاضا از تقریباً 270 هزار دانشجوی بینالمللی است که انتظار میرفت یک دوره جدید دانشگاهی را در ماه سپتامبر آغاز کنند. عدم اطمینان از اینکه دورهها طبق روال معمول برگزار شوند، محدودیتهای مسافرتی یا عدم ارائه خدمات معمول و به موقع برای پذیرش دانشجویان جدید و همچنین افزایش تمایل بالقوه برای تحصیل از راه دور و در خانه، فقط بخشی از دلایلی هستند که میتوانند تعداد دانشجویان بینالمللی در انگلستان را کاهش دهند. در سال تحصیلی 2019-2018 میلادی از هر پنج دانشجو در دانشگاههای انگلستان، یک نفر دانشجوی بینالمللی بوده است و درآمد ناشی از حضور دانشجویان بینالمللی تقریباً 7 میلیارد پوند بود، یعنی حدود 17 درصد از کل درآمد این بخش، بنابراین کاهش ثبتنام دانشجویان خارج از انگلستان میتواند تأثیر مضری بر منابع مالی بخش آموزش عالی در انگلستان داشته باشد .
بحران کووید 19 چالشهای مشترکی را برای همه مردم جهان به وجود آورده است. اما بعضی از این چالشها مختص نوع خاصی از نیروی کار مهاجر بینالمللی شامل مهاجران موقت، غیررسمی، طولانیمدت و بازگشتی است.
بخشی از نیروی کار مهاجر بهصورت موقت یا حتی فصلی با ویزای کاری در کشور دیگری به کار مشغولاند و وضعیت اقامتشان به داشتن شغل بستگی دارد. این مهاجران عمدتا در مشاغل کم مهارت کار میکنند و بخش بزرگی از درآمد خود را برای خانوادهشان در کشورشان میفرستند. حمایتهای کاری از این مهاجران، معمولا به جبران حوادث ضمن خدمت یا خدمات درمانی محدود میشود و تقریبا هیچ وقت شامل بیمه بیکاری نمیشود. بنابراین از دستدادن شغل در نتیجه شیوع کووید 19 برای این افراد به معنی از دستدادن درآمد برای گذران زندگی، فرستادن پول برای خانواده و پرداخت وامهایی است که برای مهاجرت گرفته بودند. از دستدادن شغل همچنین میتواند به از دستدادن محل زندگی مهاجران کاری موقت که معمولا کارفرماها برای آنها فراهم میکنند، منجر شود. این مهاجران در اماکن اشتراکی زندگی میکنند و امکان فاصلهگذاری اجتماعی با ماندن در خانه برای آنها منتفی است. علاوه بر مسئله درآمد و سلامتی، ازدستدادن شغل میتواند به از دست دادن وضعیت اقامت قانونی آنها که به داشتن شغل وابسته است، منجر شود. برای مثال چند صد هزار نفر از مهاجران موقت دارای ویزای H-1B در آمریکا در اثر محدویت های مهاجرتی در دوران کرونا، ممکن است وضعیت قانونی اقامت خود را از دست بدهند. دارندگان این نوع ویزای موقت نیروی کار تنها تا 60 روز میتوانند بدون درآمد زندگی کنند. گفتنی است با بستهشدن سفارتها و کنسولگریها بدون هیچ راهنماییای درمورد تمدید اقامتها و عدم پاسخگویی دولت آمریکا به سوالات مطرحشده، نگرانی دراینباره ادامه دارد . همچنین بستهبودن مرزها برای نیروی کار مهاجری که زمان اقامت قانونیشان به پایان میرسد مسئلهساز است. از سوی دیگر، این محدودیتها مانع مهاجرت نیروی کار فصلی به کشورهایی است که نیازمند آنها هستند. اتفاقی که در استرالیا، فرانسه، نیوزیلند و انگلستان درحال رخدادن است.
این چالشها برای مهاجران کاری فاقد مدارک قانونی شدیدتر است. این دسته از نیروی کار مهاجر، افرادی هستند که برای یافتن کار بدون داشتن مجوز قانونی وارد کشوری شدهاند یا کسانی که بهصورت قانونی وارد شدهاند اما اجازه کار ندارند یا مهلت اجازه اقامت یا کارشان به پایان رسیده است. بیشمانی[1] مهاجران عمدتا در کشورهای با درآمد بالا مثل آمریکا اتفاق میافتد. بیشتر مهاجران غیررسمی بدون حمایت اجتماعی و قرارداد مشغول به کارند. این موضوع باعث میشود کارفرماها در بحرانهای اقتصادی این افراد را اخراج و آنها را بیش از قبل آسیبپذیر کنند.
وضعیت مهاجران کاری دائمی یا طولانیمدت در این بحران بهتر بوده است، اما آنها نیز با چالشهایی روبهرو شدهاند. بیشتر این افراد در کشورهایی مثل آمریکا، انگلستان، کانادا، استرالیا و کشورهای اتحادیه اروپا زندگی میکنند. این دسته از نیری کار مهاجر عمدتا شغل دارند و تحت پوشش حمایتهای اجتماعی قرار دارند، بنابراین تاثیر شیوع کووید 19 بر آنها مانند نیروی کار محلی بوده است و هر دو متحمل اثرات منفی اقتصادی شدیدی از این بحران شدهاند. با این حال برخی از نیروی کار مهاجر دائمی ممکن است با عواقبی مثل بهخطرافتادن وضعیت اقامت نیز روبهرو شده باشند. به علاوه، ازدستدادن شغل برای آن دسته از مهاجرانی که برای خانوادههای خود در کشور مبدا پول میفرستادند، به کاهش یا قطع وجوه ارسالی منجر شده است .
در نهایت نیروی کار مهاجری که در اثر بحران کووید 19 به کشور خود باز میگردند، با چالشهای خاصی مواجه شدهاند. کاهش فعالیتهای اقتصادی و نبود حمایت اجتماعی، بسیاری از مهاجران کاری را مجبور به بازگشت کرده است. برای مثال بنا بر تخمین های صورت گرفته، در آوریل 2020 بیش از 40 هزار نیروی کار مهاجر از تایلند به میانمار و همین تعداد به کامبوج و لائو بازگشته اند. این جابهجاییها که در گروههای بزرگ رخ دادهاند، خطر ابتلا به بیماری را برای مهاجران افزایش دادهاند و آنها را با چالشهایی در کشور مبدأ موجه ساختهاند. چالشهایی مثل نداشتن شغل، دسترسی محدود به شبکههای امن اجتماعی، وامها و قرضهایی که برای مهاجرت گرفته بودند و قرار بوده است با کسب درآمد در کشورهای مقصد پرداخت کنند، خانوادههایی که وجوه ارسالی را دیگر دریافت نمیکنند و حتی نگاه تبعیضآمیز جامعه محلی که نگران انتقال بیماری از سوی مهاجراناند.
در بعضی از کشورها مهاجران همچنان باید به دنبال مسائل اداری مربوط به اقامت خود باشند. موضوعی که به علت بستهبودن ادارهها یا محدودیت ساعات کاری آنها، خود به چالشی بزرگ تبدیل شده است. تعطیلی ادارهها و عقب افتادن پروسه بررسی وضعیت اقامت مهاجران به معنی ادامه وضعیت نامشخص اقامت و خطر بازداشت آنهاست. موضوعی که با توجه به امکان نقض مقرراتی مثل منع رفتوآمد، فاصلهگذاری اجتماعی و استفاده از ماسک میتواند به افزایش خطر بازداشت و ازدستدادن وضعیت اقامت قانونی آنها منجر شود .
بعضی کشورها با اقداماتی مانند سادهسازی یا تمدید خودکار ویزا، در قوانین مهاجرتی خود انعطافپذیری نشان دادهاند تا از گسترش اقامتهای غیرقانونی ناشی از بیکار شدن مهاجران و بستهبودن مرزها جلوگیری کنند. چنین اقداماتی منجر به تشویق مهاجران برای مراجعه به مراکز درمانی درصورت بروز بیماری و مدیریت بهتر بحران شده است. برای مثال پرتغال همه مهاجران خود، از جمله پناهجویان را به طور موقت قانونی اعلام کرده است تا این افراد حق دسترسی به خدمات بهداشتی و حمایت اجتماعی را داشته باشند. در ایتالیا نیز دولت و اتحادیهها و انجمنهای حقوق مهاجران بهدنبال برنامهای برای قانونیکردن مهاجران کاری غیرقانونی بودهاند. بعضی از کشورها فرایند اخراج مهاجران غیرقانونی را متوقف کردهاند. از آنجایی که این مهاجران غیرقانونی در بازداشت بهسر میبردهاند تا مقدمات اخراجشان فراهم شود، کشورهایی مثل بلژیک، اسپانیا، هلند و انگلستان تصمیم گرفتهاند آنها را آزاد کنند. اما تعدادی از کشورها همچنان در حال اخراج یا بازگرداندن داوطلبانه مهاجران به کشورهایشان هستند، آن هم با وجود اینکه کشورهای مبدا مخالفت صریحشان را با این موضوع ابراز کردهاند و همزمان محدودیتهای مسافرتی برداشته نشده است. موضوعی که خود میتواند به گسترش بیماری به مناطقی منجر شود که هنوز تحتتاثیر این همهگیری قرار ندارد.
تاثیرات طولانیمدت بحران کووید 19 بر مهاجرت و سیاستهای مهاجرتی هنوز مشخص نیست. برخی از تحلیلگران نگران سوءاستفاده دولتهای راستگرا برای اعمال سیاستهای ضدمهاجرتیاند و در این خصوص هشدار دادهاند. در عین حال رکود اقتصادی متمادی میتواند به کاهش نیاز به نیروی کار مهاجر و حمایت کمتر از سیاستهای مهاجرت قانونی منجر شود. همچنین ادامه محدودیتهای مسافرتی میتواند پیشرفتهای تکنولوژیک بیشتری را در بخشهایی مثل کشاورزی که با کمبود نیروی کار روبهروست به همراه بیاورد که این خود موجب کاهش تقاضا برای نیروی کار مهاجر میشود.
برای جلوگیری از بهوجودآمدن بحران دیگری در حوزه مهاجرت در ادامه و در نتیجه بحران کووید 19، تحلیلگران سیاستهای مختلفی را برای حمایت از نیروی کار مهاجر پیشنهاد کردهاند که میتوان آنها را در چهار دسته کلی جای داد: 1. شبکههای امن اجتماعی[2] برای حمایت از نیروهای کار مهاجری که درآمدشان را از دست دادهاند ؛ 2. سیاستهای نگهداشت شغل[3] برای حفظ آنها بهعنوان شاغل؛ 3. سیاستهای ترویج اشتغال[4] برای کمک به بازگشت به کار؛ 4. سیاستهای وجوه ارسالی برای مواجهه با مشکل کاهش وجوه ارسالی .
تا پایان سال 2019 در مجموع 5/79 میلیون نفر در جهان مجبور به ترک خانههای خود شده و تا پایان سال 2019 میلادی، 26 میلیون پناهنده در جهان وجود داشته است که 4/20 میلیون نفر آن تحت حمایت کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان[5] و 6/5 میلیون پناهنده فلسطینی توسط آژانس امدادرسانی و کاریابی برای آوارگان فلسطینی در خاور نزدیک[6] (اونروا) ثبت شده است. از نظر تعداد کل پناهندگان در جهان در حال حاضر بالاترین رکورد ثبتشده است. همچنین در حدود 2/4 میلیون نفر نیز به دنبال حمایت بینالمللی و در انتظار تعیین وضعیت پناهندگی خود بودهاند که از آنها بهعنوان پناهجو یاد میشود. همچنین تا پایان سال میلادی2019، 6/3 میلیون ونزوئلایی در دیگر کشورها آواره شدهاند. بعلاوه 7/45 میلیون نفر در جهان تا پایان سال 2019 در درون مرزهای کشور متبوع خود آواره شدهاند که از آنها به عنوان آوارگان داخلی یاد میشود .
گسترش کووید-19 از اوایل سال 2020 میلادی تمام اقشار جامعه و معیشت مردم جهان را تحت تأثیر قرار داده است. اما آسیبپذیری پناهندگانی که با چالشهای زیادی روبهرو هستند، بیشتر از دیگر گروههای جامعه مورد توجه قرار گرفته است. در جولای سال 2020 در حدود 134 کشور میزبان پناهندگان، گزارشهایی را مبنی بر شیوع ویروس کرونا منتشر کردهاند. بسیاری از پناهندگان و آوارگان در محیطهای نامناسب و پرازدحام زندگی میکنند و محافظت از آنها که در فضایی محدود در کنار دیگر پناهندگان زندگی میکنند ضروری است؛ زیرا اگر این ویروس وارد کمپها شود، میتواند بهسرعت گسترش یافته و مهار آن دشوار گردد. سیستم بهداشتی بسیاری از کشورهای میزبان پناهندگان بهشدت ضعیف است و دسترسی آسان به آب، ضدعفونیکنندهها و مراقبتهای بهداشتی وجود نـدارد.
شیوع گسترده این ویروس، فشار زیادی را در خدمات بهداشتی و درمانی حتی در پیشرفتهترین کشورها ایجاد میکند و احتمالاً منجر به رنج و مرگ تعداد زیادی از افراد میشود. بیشتر این افراد حقوق قانونی، مراقبتهای بهداشتی یا شغل مناسب ندارند. پناهندگانی که در بخش غیررسمی فعالیت میکنند به درآمدهای روزانه وابسته هستند که پس از شیوع کرونا درآمدشان را به دلیل تعطیلی مشاغل از دست دادهاند و این باعث میشود دسترسی آنها به مواد غذایی، آب و سایر مواد ضروری دشوار شود.
با توجه به شرایط زندگی پناهندگان و آوارگان، عوامل متعددی موجب تشدید شیوع ویروس بین آنها میشود. عامل اول، تراکم جمعیت است. بسیاری از پناهندگان و آوارگان در شرایط سخت، در کمپهای رسمی، سکونتگاههای غیررسمی یا فضاهای شهری متراکم زندگی میکنند. خانوادههای زیادی مجبور به استفاده از حمام و آشپزخانه مشترک و سایر خدمات دیگر بهصورت اشتراکی هستند. در برخی از کشورها، پناهجویان و مهاجران غیرقانونی در شرایط دشوار بازداشت به سر میبرند و انتشار ویروس کرونا باعث ایجاد شرایط خطرناک برای آنها میشود. دوم، آوارگان اجباری همانطور که اشاره شد عموماً در دسترسی به خدمات اساسی بهویژه مراقبتهای بهداشتی مشکل دارند. علاوه بر این در برخی از کشورها، آنها با شرایطی مانند سوءتغذیه، استرس روانی و سایر بیماریهای عفونی مانند سل مبارزه میکنند. این شرایط آنها را در برابر ویروس آسیبپذیرتر میکند. سوم، دسترسی محدود به اطلاعات قابلاعتماد برای مهاجران آواره است که شرایط را برای مقابله با ویروس پیچیدهتر میکند.
بر همین اساس، پاندمی ویروس کرونا موجب شده تا مشکلات ناشی از آواره بودن این قشر بیشتر از قبل برجسته گردد و حالا در شرایط کنونی آنها را در وضعیتی قرار دهد که بهترین راه را در فرار از وضع موجود و یافتن راهی برای نجات خود بیابند، کما اینکه بسیاری از آنها حتی به فکر بازگشت به کشور خود افتادهاند. علاوه بر این، آنها باید با شرایط نابسامانتر اقتصادی دستوپنجه نرم کنند. با نگاهی کلی به وضعیت مهاجران اجباری در شرایط فعلی درمییابیم که ویروس کرونا حد و مرز مشخصی نداشته و از آسیا تا دورترین نقطه در آمریکا را تحت شعاع قرار داده است. علاوه بر مشکلات سابق، بسیاری از این مهاجران برای داشتن درآمد مناسب و حتی ارسال بخشی از درآمدشان برای خانوادههای خود، راهی کشور دیگر شدهاند اما با رکود اقتصادی ناشی از تعطیلی مشاغل عملاً آواره بودن آنها در کشور دیگر شرایط بهتر از قبل را برای آنها رقم نزده است. حال باید تلاش کنند تا از گزند ویروس کرونا نیز جان سالم به در ببرند.
بخش عمدهای از پناهندگان در جهان در کشورهای در حال توسعه و با درآمد پایین و متوسط سکونت دارند. جدول زیر تعداد پناهندگان در چند کشور اصلی میزبان پناهندگان (کشورهای با درآمد کم و متوسط)، وضعیت شیوع ویروس کرونا در این کشورها و همچنین GDP آنها در سالهای 2019 (قبل از شیوع ویروس) و سال 2020 (پس از شیوع ویروس کرونا) را نشان میدهد. کاهش GDP کشورها، وضعیت معیشت پناهندگان ساکن در این کشورها را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد.
با شیوع ویروس کرونا و افزایش تقاضا برای کارمندان بهداشتی تمام هشدارهای سازمان بهداشت جهانی و نهادهای بینالمللی مبنی بر کمبود متخصصان و توزیع نامتوازن آنها در این بخش خیلی زودتر از موعد مقرر به وقوع پیوست. در این میان اما نقش مهاجران فعال در بخش بهداشت و درمان بسیاری از کشورها و قرار گرفتن آنها در خط مقدم مبارزه با کووید 19 نکتهای بود که بسیار مورد توجه قرار گرفت. به معنای دیگر سیستم بهداشت و درمان بسیاری از کشورهای دنیا بدون وجود این مهاجران قابل تصور نیست.
در این بخش از گزارش، با مرور کلی وضعیت نیروی انسانی در بخش بهداشت و درمان در دنیا و تاثیر ویژه مهاجران در این بخش و با صرف نظر از سیاستهای عمومی که برای تقویت سیستم بهداشتی و درمانی کشورها مورد استفاده قرار میگیرد، سیاستهای مهاجرتی تامین نیروی انسانی در بخش بهداشت و درمان مورد بررسی قرار می گیرد. به طور کلی سیاستهای مهاجرتی تامین نیروی متخصص در حوزه بهداشت و سلامت از طریق سه مکانیزم (1) استخدام نیروی متخصص بهداشتی که اغلب از طریق توافق نامههای بینالمللی و معاهدههای میان دولتها و (2) جذب دانشجویان بینالمللی درحوزههای پزشکی و درمانی و (3) برنامههای بازگشت متخصصان خارج از کشور پیگیری میشود.
دسترسی به کادر درمانی در مقیاس و مهارت کافی، برای دستیابی به اهداف بهداشتی جمعیت بسیار مهم و ضروری است. با این حال، تمام کشورها، چه توسعه یافته و چه توسعه نیافته، با درجات مختلفی از مسائل در زمینههای آموزش و پرورش، استقرار، حفظ و عملکرد کادر درمان خود مواجه هستند. به طوریکه، پیشبینی میشود که تقاضای فزاینده برای کادر بهداشت و درمان در 165 کشور، تا سال 2030، حدود 40 میلیون شغل در بخش بهداشت به اقتصاد جهانی بیفزاید. علاوه بر این، اگر روند فعلی تا سال 2030 ادامه پیدا کند، عدم تعادل میان تقاضای کادر درمان و عرضه آنان شدت خواهد یافت. برآوردها بیانگر کمبود بیش از 18 میلیون کادر درمان تا سال 2030 برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار سازمان بهداشت جهانی هستند.
بر اساس برآوردها، “آستانه شاخص اهداف توسعه پایدار (SDG)”[7] برابر با 45/4 پزشک، پرستار و ماما به ازای هر 1000 نفر به عنوان حداقل تراکم مورد نیاز کارکنان بهداشتی تا سال 2030 میباشد؛ و در صورت عدم اصلاح و تأمین لازم در این بخش، هزینه ناشی از مراقبتهای بهداشتی به دلیل ناکارآمدی نیروی کار بهداشتی تا سال 2030 در صورت عدم رفع کمبودها 500 میلیارد دلار پیشبینی شده است (WHO, 2019).
با توجه به الگوی تأمین نیرو و اهداف توسعه پایدار به عنوان معیار سنجش در کشورها میتوان به تبیین وضعیت کمبود کادر بهداشت و درمان در آنها و در سطح بینالملل پرداخت. از تعدادی از شاخصها میتوان برای تعیین اینکه آیا کمبود کارمندان بهداشت در یک کشور یا منطقه وجود دارد، استفاده کرد. به عنوان مثال، در حوزه سنجش کمبود نیروی پرستاری شاخصهای فرآیندی مانند نرخ مشاغل موجود بدون متصدی، بازده کار یا اتلاف، استفاده از پرسنل موقتی، میزان درخواستنامههای آموزش و شاخصهای خروجی سیستم بهداشت و درمان (مانند میزان مرگومیر، عفونت متقاطع و حوادث مربوط به بیمار) ممکن است به کمبود کارکنان اشاره کند. تجزیه و تحلیل دقیقتر کفایت نیروی کار بهداشتی یک کشور، مستلزم آن است که نیروی انسانی فعلی بهداشت با معیارهای مشخص شده در بالا با تعداد و انواع ایدهآل کارمندان بهداشتی که برای تأمین نیازهای بهداشتی مردم یک کشور مورد نیاز هستند مقایسه شود. فاصله موجود بین معیار در دسترس بودن کارکنان بهداشت در حالت استاندارد و سطح فعلی ما است که “کمبود” را تشکیل میدهد (OECD, 2019). عوامل محیطی مانند وضعیت و بار بیماری در کنار شاخصهای نیروی انسانی ذکر شده از دیگر عوامل دامن زننده به کمبود نیروی بهداشت و درمان و نیاز بیشتر این حوزه به کادر درمان میباشد.
با شیوع بیماری کرونا در سراسر جهان و با توجه به اینکه کشورهای مختلف با افزایش افراد آلوده به ویروس کووید-19 روبرو هستند، کارکنان مراقبتهای بهداشتی به طور فزایندهای در معرض خطر ابتلا به بیماری و حتی مرگ قرار دارند . نگرانی در مورد سلامتی و ایمنی کادر درمانی که در خط مقدم مبارزه با ویروس قرار دارند، بسیار گسترده است. در واقع، مبتلا شدن برخی از پزشکان و پرستاران به ویروس کرونا، با توجه به کمبود امکانات و تجهیزات ایمنی و سطح بالای استرس در بیمارستانها اجتنابناپذیر است. پیامدهای چنین کمبودی در کادر درمان، برای پزشکان، پرستاران و بیماران، ویرانگر خواهد بود. علاوه بر این، بسیاری از کارکنان مراقبتهای بهداشتی در اثر ابتلا به بیماری، مجبور به قرنطینه شده و قادر به حضور و خدمترسانی در محل کار خود نیستند. بنابراین در بسیاری از کشورهای جهان، علیرغم تقاضای فزاینده برای کادر درمان، عرضهی نیروی کار بهداشت و درمان با محدودیت مواجه است.
اما از آنجایی که در سراسر جهان، نیروی کار بهداشت و درمان اقبال و تمایل بسیار زیادی به مهاجرت و جابجایی بینالمللی داشتهاند و عمدتاً با سختگیریها و سیاستگذاریهای محدودکننده کشورها مواجه بودهاند؛ شیوع کووید-19 نشان داد شرایط بحرانی در زمینه سلامتی موجب انعطاف سیاستگذاران در این بخش خواهد شد. صرفنظر از این نکته که در زمان همهگیری، سیستمهای بهداشتی به کارکنان بهداشت و درمان مهاجر متکی هستند. در این میان نیروی کار مهاجر در این بخش به دو دسته تقسیم میشوند: نیروهایی که خارج از کشور فارغالتحصیل شدهاند و نیروهایی که قبل از تحصیلات عالی مهاجرت کردهاند و در دانشگاههای کشور مقصد جذب و فارغالتحصیل شدهاند. با شیوع ویروس کرونا به نظر میرسد که این مهاجران به طور نامتناسب با نیروهای بومی در کنار سایر اقلیتها در خط مقدم مبارزه با این بیماری قرار گرفتهاند، به این معنی که احتمالاً مهاجران در خط مقدم پاسخ به کووید-19 نسبت به سایر کارمندان بهداشتی بومی قرار دارند و این در حالی است که فعالیت در خط مقدم مبارزه با همهگیری بسیار خطرناک بوده، بهطوریکه میزان آلودگی و عفونت در بین کادر درمان در کشورهای درگیر درصد بسیار بالایی را به نسبت تعداد تشکیل داده است. برای مثال 15 درصد از پزشکان و پرستاران در ووهان، 14 درصد در اسپانیا و 10 درصد در ایتالیا درگیر بیماری و مبتلا شدهاند. برای مثال آمارهای رسمی نشان میدهد که 44 درصد از کادر درمانی کشور انگلستان را افرادی با پیشینه سیاهپوستی، آسیایی و اقلیت های قومی تشکیل میدهد. طبق برآوردهای sky news تقریباً سه چهارم (72 درصد) کل کارمندان خدمات بهداشت ملی انگلستان و مراقبتهای اجتماعی که با کرونا ویروس فوت کردهاند، از میان سیاهپوستان، آسیاییها و اقلیتهای قومی بودهاند (sky news, 2020)
در بسیاری از کشورهای پیشرفته و با درآمد بالا سهم بسزایی از نیروی کار درمانی را در زمان همهگیری کووید-19 مهاجران به خود اختصاص دادهاند، برای مثال، در کشورهای OECD از هر 6 پزشک یک نفر فارغالتحصیل خارج از کشور است و یا طی یک دهه گذشته تعداد پزشکان و پرستاران متولد خارجی 20 درصد افزایش یافته است. در سال 2018 حدود 17 درصد از 156 میلیون نیروی کار بهداشت و تغذیه در آمریکا را نیروهای مهاجر تشکیل میدادند. در زمان همهگیری کووید-19حدود 6 میلیون نیروی کار مهاجر در خط مقدم بهداشت و سلامت در آمریکا مشغول به فعالیت هستند که این امر نشاندهنده این واقعیت است که آنها سهم بیشتری در مشاغل خط مقدم مبارزه با ویروس دارند. برای مثال 29 درصد از کل پزشکان و 38 درصد از بهداران خانههای بهداشت، در کنار تعداد قابل توجهی از کارگران که در بخشهای تمیز کردن اتاقهای بیمارستان، کارگاههای مواد غذایی و تولید مواد غذایی مشغول به فعالیت هستند را مهاجران تشکیل میدهند. این در حالی است که درصد قابل توجه و چیزی حدود 12 میلیون کارگر مهاجر در این کشور در حال اخراج و بیکاری مطلق هستند (MPI, 2020).
[1] Overstay
[2] Social safety nets
[3] Employment retention
[4] Employment promotion
[5] United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)
[6] United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA)
[7] “SDG index threshold”
برای دریافت متن کامل گزارش، فرم درخواست زیر را ارسال کنید
1 Comment
[…] المللی در دوران پیشا کرونا و پسا کرونا در ایران و جهان اثرات شیوع ویروس کرونا بر مهاجرت های بینالمللی ( 1- جاب… […]